وزارة العدل تحيّن مطبوع الصيغة التنفيذية للأحكام القضائية تماشياً مع قانون المسطرة المدنية الجديد
وزارة العدل تحيّن مطبوع الصيغة التنفيذية للأحكام القضائية تماشياً مع قانون المسطرة المدنية الجديد
وجّهت وزارة العدل مراسلة إلى رؤساء كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة، بشأن تحيين مطبوع الصيغة التنفيذية للأحكام والسندات القضائية، بما يتلاءم مع مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد.
وأوضح الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الرحيم ميلاد، في مراسلته، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على مخرجات اجتماع اللجنة الموضوعاتية المنعقد بمقر الوزارة بتاريخ 16 شتنبر 2026، والذي ضم ممثلين عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وخصص لمراجعة المطبوعات والسجلات المعتمدة بالمحاكم، بهدف ملاءمتها مع المستجدات التشريعية الجديدة.
وفي هذا السياق، أحالت الوزارة على المسؤولين القضائيين والإداريين المعنيين نموذجاً محيّناً لمطبوع الصيغة التنفيذية، جرى اعتماده وفقاً لما تنص عليه المادة 457 من قانون المسطرة المدنية الجديد.
ويتضمن النموذج الجديد الصيغة القانونية التي تأمر بتنفيذ السند القضائي، مع توجيه الأمر إلى المكلفين بالتنفيذ للقيام بمهامهم، وإلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم لتقديم المساعدة اللازمة لقواد وضباط القوة العمومية، ومؤازرتهم متى طُلب منهم ذلك وفقاً للقانون.
وأكدت المراسلة أن الغرض من هذه الخطوة هو اعتماد النموذج الجديد والاطلاع على مضامينه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، في إطار تكييف الوثائق الإدارية والقضائية مع مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مراجعة أدوات العمل داخل المحاكم، بما يضمن توحيد المطبوعات المعتمدة وملاءمتها مع الإطار القانوني الجديد المنظم للمسطرة المدنية وإجراءات تنفيذ السندات القضائية.