تم توقيف اليوم شاحنة كبيرة على مستوى النقطة الكيلومترية 40، بعد أن حامت شكوك حول قانونية كمية الأسماك التي كانت تحملها.
و حسب معطيات رسمية، فقد تمت العملية بتنسيق بين مصالح الدرك الملكي ومندوبية الصيد البحري بالداخلة، حيث تم اقتياد الشاحنة إلى ميناء الداخلة خلال الساعات الأولى من يوم 04 شتنبر 2026 و أخضعت حمولتها لعملية الفرز والوزن من طرف عناصر الدرك الملكي ومصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة.
وأظهرت عملية المراقبة أن كمية تقدر بحوالي 6800 كيلوغرام من الأسماك لا تتوفر على الوثائق المثبتة لمصدرها وقانونية حيازتها.
وعلى إثر ذلك، تم حجز الكمية المعنية، فيما قامت مندوبية الصيد البحري بالداخلة بتفعيل مسطرة المتابعة القضائية في حق 10 أشخاص، في إطار الإجراءات المعمول بها لمحاربة الصيد غير القانوني ومكافحة تداول المنتجات البحرية غير المثبتة المصدر.
وتأتي هذه العملية في سياق التنسيق المستمر بين مندوبية الصيد البحري بالداخلة ومصالح الدرك الملكي، وباقي السلطات الجهوية والمحلية المعنية، من أجل تكثيف عمليات المراقبة والتصدي لمختلف أشكال الصيد غير القانوني، والحفاظ على استدامة الثروة السمكية واحترام القوانين المنظمة للقطاع.