صوت الصحراء
تشديد شروط الأهلية الانتخابية وإجراءات فورية في حق المترشحين المتابعين في جرائم محددة
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، حمل القانون التنظيمي الجديد المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب تعديلات مهمة همّت شروط الترشح، من خلال توسيع قائمة الأشخاص الممنوعين من خوض الاستحقاقات البرلمانية، في خطوة تروم تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وتنص المقتضيات الجديدة على منع كل شخص تمت متابعته بعد ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم تمس المروءة أو الأخلاق أو الاستقامة أو نزاهة العملية الانتخابية، إذا وقع ذلك خلال الفترة الممتدة من انطلاق إيداع طلبات الترشيح إلى غاية يوم الاقتراع.
كما تشمل حالات المنع الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، إلى جانب المدانين ابتدائيا في جنايات، والمنتخبين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مسؤولياتهم الانتدابية.
وبموجب القانون، تُرفض لائحة الترشيح إذا تم ضبط المترشح في حالة تلبس أثناء فترة إيداع الترشيحات، فيما تُلغى اللائحة إذا وقع التلبس بعد انتهاء أجل الإيداع وقبل يوم الاقتراع.
وأكدت المقتضيات الجديدة أن الحكم الابتدائي بالإدانة في جناية يؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية بشكل فوري، بالنظر إلى جسامة الأفعال، بينما يترتب عن صدور حكم استئنافي بالإدانة في الجرائم التي حددها القانون الحرمان من حق الترشح.
وتندرج هذه التعديلات ضمن الإصلاحات القانونية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، والتي تستهدف تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضمان منافسة انتخابية قائمة على احترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
تعليقات الزوار